مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرونده ها پس از ثبت در مدت کوتاهی توسط شعب مورد رسیدگی و به سرعت منجر به صدور حکم می شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از پرونده ها به دلیل ماهیت نیازمند نظریه کارشناسی است افزود: در این پرونده ها از نظریه کار شناسان خبره و رسمی و کارشناسان صنوف استفاده می شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران در ادامه اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه ماه رمضان از 10 تیرماه امسال آغاز شده که هدف از اجرای این طرح تشدید نظارت بر بازار و ایجاد امنیت روانی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها است.
عباسی افزود: از زمان شروع این طرح تاکنون هزار و 807 فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده که از این تعداد هزار و 700 فقره مختومه و متخلفان به پرداخت یک میلیارد و 303 میلیون و 617 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران یادآور شد: در چها ر ماهه نخست سال چاری در بخش کالا و خدمات، بهداشتی و قاچاق، 11 هزار و 972 فقره پرونده وارده به شعب بوده که از این تعداد 11 هزار و 700 فقره مختومه و متخلفان اقتصادی در این چهار ماهه به پرداخت 18 میلیارد و244 میلیون و 804 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
نظر شما